شماره چهارم فراصنعت فاوا

مالیات بر ارزش‌ افزوده ارزشی افزوده برای اقتصاد کشور

مالیات بر ارزش‌ افزوده
نوشته شده توسط admin

معمولاً وقتی شرایط کشور به سمتی می‌رود که خوداتکایی در آن بیشتر می‌شود و روند بازگشت به خود و سازوکار درونی خود موردتوجه قرار می‌گیرد، این تصور می‌شود که دولت دارد به‌اصطلاح قدیمی‌ها از مردم می‌زند تا خود را اداره کند. این ملاحظه کوتاه باعث می‌شود که این اصلاح ساختارهای درونی همواره با گاردی از پیش تعریف‌شده مواجه شود. اگر آموزش‌های لازم و به پیوست آن قوانین شفاف به دست نباشد این گارد دامنه‌اش وسیع‌تر می‌شود و باعث ناکارآمدی این اصلاحات صورت گرفته می‌شود. ارزش‌افزوده یک منبع مالیاتی تازه بوده است که سال‌های سال است به دلیل همان تنگناهای تاریخی امروز ایران، در دوره‌های بسیار دور در کشورهای اروپای موردتوجه قرارگرفته است و تاکنون به اجرا گذاشته است. ایران از این سیل درآمدی دولتی تاکنون بی‌بهره بود تا اینکه در سال‌های گذشته شرایط و بسترسازی اجرای آن صورت گرفت و به سبد مخارج مشتریان محصولات متنوع افزوده شد.

پیشینه
این‌گونه مالیات ستانی برای نخستین بار توسط فون زیمنس (1951) به‌منظور عبور کردن از مشکلات مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به‌طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به اجرا درنیامد. از سال 1954 به بعد برزیل، فرانسه، دانمارک در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به کار گرفتند و کره جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از سال 1997 با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و پس‌ازآن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان هم اقدام به اجرای این مالیات کردند. شیوه اجرایی متداول این قانون به این شکل است که هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات مالیات موردنظر را به‌ صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند. نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده مابه‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند. این‌گونه مالیات یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده سه نوع است که عبارت‌اند از مالیات از نوع تولیدی، درآمدی و مصرف. در نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. درحالی‌که در نوع درآمدی مالیات بر فروش کالاهاست. در مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود. این مالیات همواره در میان اقتصاددانان غربی مورد مناقشه بوده است. در ایران نیز این مناقشه درازدامن همواره بوده است به‌طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند این مالیات آثار مناسبی در سطوح مختلف جامعه و به‌ویژه شهرها دارد و برخی دیگر خلاف این نظر را داشته و آن را تیر خلاص برای صنعت کشور می‌دانند. مالیات بر ارزش‌افزوده در حقیقت نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید بر اساس درصدی از ارزش‌افزوده کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده اخذ می‌شود. این مالیات درواقع نوعی مالیات بر فروش چندمرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و همچنین، این مالیات نوعی مالیات بر گردش کالا و خدمات نیز هست. به شکلی که در مراحل مختلف تولید کالا و متناسب با افزایش سود مصرف‌کنندگان برای تهیه کالاها و خدمات تعلق‌گرفته، به‌طوری‌که بار نهایی مالیات به‌طور عمده بر عهده مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. این مالیات در مراحل مختلف تولید و توزیع، توسط فروشندگان کالاها و خدمات جمع‌آوری می‌شود. به‌صورت شفاف و روشن می‌توان این‌طور بیان کرد که مالیات بر ارزش‌افزوده در هر مرحله از فرایند تولید، با تعلق نرخ مقرر مالیاتی بر پایه مالیاتی محاسبه‌شده و اخذ می‌گردد. این مالیات به‌تبع عوارض و محاسنی همان‌طور که اشاره به مناقشه‌های آن شد داراست. از سوی می‌تواند موجب تغییر در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات تولیدی شده و از این طریق تقاضای مؤثر برای این کالاها و خدمات را متأثر سازد. درنتیجه تغییر در تقاضا، خود می‌تواند سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. ولی خوب باید دید اگر این مالیات وضع نشود، آن‌وقت با جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌جای مالیات‌های دیگر نظیر مالیات بر فروش و یا مصرف، می‌بایست انتظار داشت که سطح قیمت‌ها به‌طورقطع افزایش یابد. درهرحال تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اثرگذاری مالیات بر ارزش‌افزوده بر سطح قیمت‌ها از طریق اثر جانشینی ایجادشده بستگی به شناسایی تغییرات در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات و همچنین تشخیص نحوه اثرگذاری قیمت‌های نسبی بر روی روند تخصیص منابع و درنتیجه سطح قیمت‌ها دارد.

 چرا ارزش‌ افزوده
در اینجا به‌ناچار باید فکت‌هایی از مسائل قدری تخصصی‌تر برای باز شدن بیشتر این مبحث آورده شود. ببینید در بررسی شرایط و تأثیرات این نوع از مالیات گیری باید اشاره کرد که این‌گونه مالیات، یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده رابطه معنادار و معکوسی با کسری بودجه دولت دارد. به‌بیان‌دیگر هرچه میزان مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش پیدا کند، میزان کسری بودجه دولت و درنتیجه تورم کاهش می‌یابد. همچنین، بین افزایش میزان کسری بودجه دولت و میزان مالیات بر ارزش‌افزوده رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان کسر بودجه دولت، تورم و درنتیجه میزان مالیات بر ارزش‌افزوده نیز افزایش می‌یابد. نتایج بررسی‌های میدانی کارشناسان بیانگر آن است که در پی افزایش میزان هزینه محصولات داخلی یا همان تورم ناشی از فشار تولید شاهد افزایش میزان مالیات بر ارزش‌افزوده خواهیم بود. به‌عبارت‌دیگر افزایش میزان هزینه محصولات داخلی موجب افزایش قیمت می‌گردد. درنتیجه با افزایش قیمت محصولات مذکور میزان مالیات بر ارزش‌افزوده تعلق‌گرفته به آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. نتایج هم‌چنین نشان می‌دهد افزایش میزان مالیات بر ارزش‌افزوده سبب کاهش میزان تولید ناخالص ملی می‌گردد که  این امر می‌تواند موجب افزایش میزان تورم موجود در جامعه شود. همین‌طور بین تولید ناخالص ملی و مالیات بر ارزش‌افزوده رابطه معناداری وجود دارد. شدت و علامت همبستگی نیز نشان می‌دهد که نوع رابطه معکوس است. به‌بیان‌دیگر هرچه میزان تولید ناخالص ملی افزایش یابد میزان مالیات بر ارزش‌افزوده کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا افزایش میزان تولید ناخالص ملی موجب افزایش عرضه نسبت به تقاضای موجود و درنتیجه کاهش فشار تقاضا و درنهایت کاهش میزان تورم ناشی از فشار تقاضا خواهد گردید که این امر به‌نوبه خود بر میزان مالیات بر ارزش‌افزوده اثر گذاشته و موجب کاهش آن خواهد گردید. به همین ترتیب، بر اساس نتایج بررسی انجام‌شده بین میزان مالیات بر ارزش‌افزوده و میزان درآمدهای مالیاتی رابطه معناداری وجود که نوع رابطه آن‌ها مستقیم می‌باشد. به‌بیان‌دیگر با افزایش میزان مالیات بر ارزش‌افزوده سطح و میزان درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد که این امر به‌نوبه خود می‌تواند از طریق کاهش کسری بودجه دولت بر روی تورم اثر کاهشی داشته و از میزان تورم موجود در جامعه بکاهد. همچنین، بین میزان درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده رابطه معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر با افزایش میزان درآمدهای مالیاتی، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده کاهش پیدا می‌کند. یعنی افزایش میزان درآمدهای مالیاتی موجب افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش تورم ناشی از آن می‌گردد و درنتیجه کاهش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقِ نیز کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد در مرتبه نخست باید به این مسائل توجه نمود.

مالیات و کنترل بودجه
کسری بودجه دولت از مصادیق بارز تورم ناشی از فشار تقاضا است که در اثر کاهش مالیات‌ها و سایر درآمدهای دولت و نیز افزایش مخارج دولت و بخش خصوصی به وجود می‌آید. تحولات اقتصاد بین‌المللی ازجمله تحریم‌ها و عدم دسترسی به تجارت آزاد و ورود و خروج مشکل ارز و … در طی این سال‌های باعث گشته است دولت به خوداتکایی بیشتری فکر کند. این خوداتکایی یعنی تکیه به چارچوب‌های خود و اصلاح روندهای اشتباهی که تاکنون طی شده است. مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند یکی از این مواردی باشد که دولت با تکیه بدان و از راهی به‌مراتب بهتر درآمدهای خود ر افزایش داده و کسری‌های بودجه‌ای خود را و همین‌طور متکی بودن مدام خود به شرایط بین‌المللی و بخصوص فروش نفت را کاهش دهد. اتکای بیش‌ازحد بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز موجب می‌گردد تا با پیدایش تحولاتی در بازار جهانی نفت یا سیاست‌های بین‌المللی همچون تحریم‌ها، مجموع درآمدهای دولت دستخوش تحول گردد و در پی آن کنترل بودجه از مدیریت دولتمردان خارج شود. بنابراین، باید توجه داشت که حساب بودجه دولت تنها حساب دخل‌وخرج آن نیست، بلکه مهم‌تر از آن تبیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی دولت است که درواقع شوک اولیه برای تجهیز منابع اقتصادی را ایجاد می‌نماید. ازاین‌رو تنظیم صحیح این حساب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است تا تلاش کافی برای از بین بردن تفاوت بین دریافتی‌ها و پرداختی‌ها انجام گیرد تا درنهایت هماهنگی و توازن بر ترکیب بودجه دولت حاکم گردد. در اغلب کشورها، مالیات‌ها مهم‌ترین منابع درآمدی دولت هستند.
در کشور ما از دیرباز مالیات‌ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل‌الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات‌ها در حاشیه قرارگرفته‌اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه‌های دموکراسی محسوب می‌شود و اتکای بیش‌ازحد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده دولت‌ها کارکرد مناسب خود را ازدست‌داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند. اگر مردم با دولتی مواجه باشند که با پول مستقیم آن‌ها بر روی کار آید و تصمیم‌گیری می‌کند بهتر می‌توانند نقد کنند و دولت نیز اگر ببیند به شهروندان خود متکی است رضایت‌مندی آن‌ها را بیشتر لحاظ می‌کند و مدیران و کارشناسان و مجریان بیشتر به مردم رجوع می‌کنند. این بازی دوسویه به نفع هر دو است حتی اگر در این زمانه و با تنگناهای موجود قدری به مردم سخت بگذرد. هرچند دولت نیز در تصمیم‌گیری‌های اخیر با سختی‌های بسیاری مواجه است و کمبود بودجه‌های بسیار دارد. به همین دلیل است که بیشتر کشورهای درحال‌توسعه، ابتدا دست به اصلاح ساختارهای مالی و مالیاتی خود می‌زنند. شاید به همین دلیل باشد که در طی سال‌های اخیر بخصوص تأکید مراجع بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر شده است. به‌گونه‌ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین‌المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن‌ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانه‌ها حمایت‌شده است.

 مشکلات ساختاری مالیات
ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت‌پذیری و سودآوری تولیدکنندگان گردیده است و به همین خاطر و بسیاری از موارد مشکلات عدیده موجود در سیستم درآمدی و مالی و پولی دولت و کشور، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا درآمده است. مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به‌گونه‌ای که گاهی کارشناسان از آن به‌عنوان ماشین پول یاد می‌کنند. این مالیات، دولت را با درآمدی باثبات و انعطاف‌پذیر مواجه کرده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون مالیات بر ارزش‌افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می‌گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی،1383). متوسط نرخ به کار گرفته‌شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد تعیین شد و امسال به نه درصد رسید که در شروع کمترین نرخ را در میان کشورهای اجراکننده این طرح داشته است. این روند اگر مدام اصلاح شونده پیش رود و خود را بهبود دهد و همراهی مردم را با دولت داشته باشد، با افزایشی که در درآمدهای مالیاتی به وجود می‌آورد، کاهش کسر بودجه دولت که یکی از معضلات اقتصادی کشور است را به همراه خواهد داشت و از سویی دیگر به دلیل معافیت کالاهای صادراتی (ماده 13) باعث بهبود تراز بازرگانی خارجی شده و در عمل مالیات بر ارزش‌افزوده را به ابزاری کارا و انعطاف‌پذیر در دست سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل می‌کند. برای ماجرای تورم نیز که پیش‌ازاین صحبت شد، چنانچه قیمت‌ها افزایش یابند درآمدهای مالیاتی نیز افزایش‌یافته و با کمک به توازن بودجه دولت راهکارهای جهت کنترل تورم ایجاد می‌کند. معافیت صادرات لحاظ شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز باعث رشد صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌شود. با تمام این جوانب بررسی‌شده باید اذعان داشت با توجه به نیاز مبرم کشور به منابع درآمدی مستقل از نفت و کاهش کسری بودجه و کنترل تورم طی سال‌های روند پایه‌ریزی این مالیات یک حرکت مثبت و روبه‌جلو بوده است که می‌تواند با اصلاح برخی نواقص قانونی و اجرایی به کمک رونق اقتصاد رکود گرفته و در تنگنا قرارگرفته بیاید. شاید همزمانی اجرای این طرح به دلیل آنکه عمده بار آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی کالاها است، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث مشکلات فزاینده و ایجاد تورم بیشتر و تحت ‌فشار قرار گرفتن طبقات فرودست شد که ای‌کاش در این زمان‌بندی اجرا ملاحظات لحاظ می‌شد که گویا دیده نشد. برای همین اکنون دولت باید همان‌طور که در این دو سؤال اخیر توجه کرده به بخش بیمه‌های فراگیر همگانی اهتمام بیشتری داشته باشد و اقشار آسیب‌پذیر را به‌صورت ویژه در متدهای مدیریتی و تصمیم سازی خود دخیل کند و دست‌گیری داشته باشد.

  •  منابع:
    طبیبیان، محمد و داود سوری (1363)، “ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، اثر نرخ ارز و متغیرهای پایه‌ای اقتصاد بر نرخ تورم”، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 1، زمستان.
    پژویان، جمشید (1373)، اقتصاد بخش عمومی (مالیات‌ها)، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی، چاپ اول.
    فرزین وش، اسداله، اصغرپور، حسین و محمود محمودزاده (1382)،”بررسی اثر تورم بر کسری بودجه از بعد هزینه‌ای و درآمدی در ایران”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 63.
    توتونچی ملکی، سعید (1386)،”مالیات بر ارزش‌افزوده و الزامات آن در ایران با تأکید بر تجارب سایر کشورها”، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس.
    قره باغیان، مرتضی (1371)، اقتصاد رشد و توسعه، چاپ اول و دوم، تهران: نشر نی.
    طهماسبی، بلداجی، افضلی، اسماعیل و رضا

درباره نویسنده

admin

دیدگاهتان را بنویسید